در پی انتشار خبر موافقت دادگستری استان تهران با استقرار شعبهای از شورای حل اختلاف در محل کانون وکلای دادگستری مرکز، برخی همکاران ارجمند با طرح پرسشها و دغدغههایی، نگرانی خود را نسبت به آثار احتمالی این اقدام بر استقلال نهاد وکالت ابراز کردهاند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، ضمن ارج نهادن به حساسیت و دلسوزی همکاران نسبت به صیانت از استقلال این نهاد دیرپای مدنی، لازم میداند به منظور تنویر افکار عمومی و رفع هرگونه ابهام، توضیحات لازم را در این زمینه ارائه کند.
نخست آنکه، استقرار این شعبه صرفاً در پی درخواست و پیگیری تعداد زیادی از همکاران عضو کانون به منظور ایجاد بستری برای حل اختلافات مالی بین وکلای دادگستری مشابه معاونت صلح و سازش دادسرای انتظامی و انتقال این درخواست از مسیر کانون وکلای دادگستری مرکز و با موافقت اولیه دادگستری استان تهران صورت گرفته است، لذا ابتکار این موضوع از سوی کانون و با هدف پاسخگویی به یکی از نیازهای حرفهای و صنفی وکلای دادگستری مطرح شده است.
دوم آنکه، فلسفه ایجاد این شعبه، رسیدگی به اختلافات مالی میان وکلای دادگستری و فراهم ساختن بستری مناسب برای حل و فصل سریع، محترمانه و کم هزینه این اختلافات است. در وضعیت موجود، همکاران وکیل ناگزیرند برای طرح چنین دعاوی به شوراهای حل اختلاف مستقر در مراجع قضایی مراجعه کنند که علاوه بر اتلاف وقت، با جایگاه حرفهای و شأن و منزلت وکلای دادگستری نیز تناسب کامل ندارد و چه بسا موکلین همان وکلا در آن مجتمع و شعبات شاهد اختلافات مالی بین وکلا خواهند بود و منجر به کاهش اعتماد و اعتبار وکیل نزد ایشان و سایر افراد گردد.
بر همین اساس، هدف از استقرار این شعبه در کانون آن است که اختلافات یاد شده در فضایی متناسب با شأن وکالت، با رویکرد صلح و سازش و با بهرهگیری از افرادی که مورد اعتماد کانون بوده و در سمتهای رئیس شعبه، عضو شورا و دبیر شورا فعالیت خواهند کرد، مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است اعضای شعبه با انتخاب و معرفی کانون وکلای مرکز با لحاظ جایگاه حرفهای وکلای دادگستری و ضرورت حفظ کرامت و احترام همکاران صورت خواهد گرفت تا فرآیند رسیدگی، بیش از پیش در مسیر تفاهم، مصالحه و حل و فصل اختلافات قرار گیرد.
از این رو، استقرار شعبه شورای حل اختلاف در کانون وکلای دادگستری مرکز هیچگونه تعارضی با اصل استقلال نهاد وکالت ندارد و اقدامی در جهت تکریم وکلای دادگستری، تسهیل دسترسی آنان به خدمات مرتبط با حل اختلاف، کاهش مراجعات غیرضروری به مراجع خارج از کانون و تقویت سازوکارهای صلح و سازش درون صنفی است.
کانون وکلای دادگستری مرکز همواره استقلال نهاد وکالت را از بنیادیترین ارزشهای حرفهای خود دانسته و در پاسداری از این اصل خدشهناپذیر، هیچگونه مسامحهای نداشته و نخواهد داشت. از همین رو، هر اقدام و تصمیمی که در این نهاد اتخاذ میشود، با رعایت کامل موازین قانونی، حفظ استقلال کانون و صیانت از حقوق، منزلت و شأن وکلای دادگستری خواهد بود.